ـ

‌شماره 1068 ـ ه ـ 1368/7/1
‌پرونده وحدت رويه ـ رديف 68/36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند شعب 29 و 30 ديوان عالي كشور راجع به موعد و مهلت تجديد نظرخواهي از احكامي كه به استناد لايحه قانوني‌دادگاه مدني خاص مصوب 1358 شوراي انقلاب صادر شده آراء معارضي صادر نموده‌اند كه مستلزم طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌براي ايجاد وحدت رويه قضايي مي‌باشد، پرونده‌هاي مربوطه به اين شرح است ـ
1 ـ به حكايت پرونده‌هاي 29.68.19 و 29.68.48 شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام‌حسين آغازي فرزند علي درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقي 2 فردوس قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
‌دادگاه پس از رسيدگي‌هاي لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأي شماره 249.14 مورخ 67.11.12 را بر رد درخواست طلاق صادر نموده‌است، بانو فاطمه عجم از اين رأي تجديد نظر خواسته و به شعبه 29 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدير دفتر شعبه مزبور به‌عنوان اين كه رأي دادگاه فردوس در تاريخ 67.11.24 به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشاراليها در تاريخ 67.12.16 تقاضاي تجديد نظر نموده در‌صورتي كه مهلت تجديد نظرخواهي در امور مدني خاص بر طبق ماده 14 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ده روز از تاريخ ابلاغ رأي با رعايت مسافت‌قانوني مي‌باشد، لذا دادخواست تجديد نظر خارج از اين مدت بوده و به استناد مادتين 535 و 537 قانون آيين دادرسي مدني قرار شماره29.81 ـ 67.2.25 را به رد دادخواست تجديد نظر صادر نموده است ـ بانو فاطمه عجم از اين قرار شكايت نموده و شعبه 29 ديوان عالي كشور پس از‌رسيدگي رأي شماره 29.112 ـ 67.2.3 را به اين شرح صادر نموده است ـ
‌نظر به اين كه تجديد نظر خواه نسبت به اين كه درخواست تجديد نظرخواهي وي خارج از مهلت ده روز با رعايت مسافت بوده قبول دارد النهايه مدعي‌شده كه طبق بخشنامه و قانون دادرسي محاكم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضاي فسخ قرار صادره را نموده است در حالي كه مفاد ماده 6 قانون جديد كه‌تجديد نظرخواهي را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجويز نموده قانون عام و ماده 14 لايحه قانون مدني خاص مصوب 1358 قانون خاص است و به اعتبار‌خود باقي مي‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه 29 ديوان عالي كشور تأييد و ابرام مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده كلاسه 4082.8.30 شعبه 30 ديوان عالي كشور بانو اشرف پيرمند از شوهر خود بنام محمد ملكي درخواست طلاق و مطالبه‌نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقي آباده قائم مقام دادگاه مدني خاص دادخواست داده است.
‌دادگاه پس از رسيدگي ادعاي خوانده را در مورد عدم تمكين زوجه ثابت دانسته و حكم شماره 67.235 را بر بطلان دعوي طلاق و بي‌حقي زوجه در‌مطالبه نفقه او صادر كرده ولي راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترك براي مدت 26 ماده دعوي را ثابت تشخيص و زوج را ملزم نموده كه نفقه 26 ماهه‌فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پيرمند از اين حكم در مورد طلاق و نفقه خود تجديد نظر خواسته و زوج هم در مورد محكوميت خود براي پرداخت‌نفقه 26 ماهه فرزند تجديد نظرخواهي نموده و شعبه 30 ديوان عالي كشور پس از رسيدگي و اظهار نظر به اين كه ماده 9 قانون موارد تجديد نظر احكام‌دادگاه جهت تجديد نظرخواهي مدت و مهلتي تعيين نكرده دادخواست تجديد نظر زوجه را كه در خارج از مدت ده روز تسليم شده (‌تاريخ ابلاغ حكم67.11.10 و تاريخ تجديد نظرخواهي 67.12.24) قابل قبول دانسته و در اصل دعوي رأي شماره 550 ـ 68.5.3 را به اين شرح صادر كرده است ـ
‌دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحيحاً اصدار يافته است ليكن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترك ذيل ماده 1206 قانون مدني را ناديده‌گرفته و به لايحه اعتراضيه زوج توجهي نكرده لذا شعبه 30 ديوان عالي كشور دادنامه را از اين حيث مخدوش دانسته و حكم نقض آن را صادر مي‌نمايد‌و مقرر مي‌دارد پرونده جهت رسيدگي مجدد از طريق دادگستري مركز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوي فرستاده شود.
‌نظريه ـ آراء شعب 29 و 30 ديوان عالي كشور از اين جهت با يكديگر معارض مي‌باشد كه شعبه 29 ديوان عالي كشور تجديد نظرخواهي از آراء‌دادگاههايي كه بر طبق لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسيدگي نموده‌اند محدود به مدت 10 روز مقرر در ماده 14 لايحه قانوني مزبور دانسته و‌استدلال نموده كه لايحه مزبور قانون خاص است و قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب 1367 كه قانون عام مي‌باشد ناسخ خاص‌نمي‌شود و در نتيجه براي رسيدگي تجديد نظر رعايت مدت 10 روز را با رعايت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجديد نظر را كه در خارج از اين‌مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه 30 ديوان عالي كشور در نظير مورد حكومت قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها را پذيرفته و براي‌تجديد نظر خواهي از آراء دادگاهها كه به استناد لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صادر شده مدت و مهلت 10 روز را لازم ندانسته است. بنابراين‌رسيدگي و اعلام رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1368.6.14 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب‌رضوي نماينده محترم دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده‌دادستان محترم كل كشور مبني بر ـ
‌با توجه به روال قانونگذاري اسلامي كه اعتراض به احكام را مقيد به زمان خاصي ننموده و نظريه شوراي نگهبان هم در موارد متعدد مؤيد اين معنا است‌و رأي وحدت رويه شماره 510 ـ 67.3.25 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاههاي حقوقي 1 و 2 را مقيد به‌مهلت ندانسته است و نظر به اين كه قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها مصوب سال 1367 و قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و ديوان‌عالي كشور مصوب سال 1368 در هيچ يك موعدي براي تجديد نظر معين نشده است، لذا در مورد احكام دادگاههاي مدني خاص نيز تجديد نظر مقيد‌به فرجه معين نمي‌باشد و رأي شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور مورد تأييد است.»
‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند ـ