ماده 1 ـ
كليه دستگاه‌هاي اجراي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه بر اساس‌قوانين و مقررات مربوط تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف مي‌نمايند را بلافاصله و بودن دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي با تنظيم‌صورتمجلس كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواهد رسيد براي نگهداري در تهران به بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و در شهرستانها به شعبه مركزي بانك ملي ايران در شهرستان مركز استان مربوطه تحويل نمايند.
