ماده 18 ـ
در اجراي بند«الف»تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 كل كشور وزارت برنامه و بودجه تعهد و تضمين مي‌نمايد كه در صورت عدم واريز مطالبات‌بانك‌هاي تجاري تأمين‌كننده اعتبارات تبصره موضوع، مانده بدهي بانك كشاورزي به بانك‌هاي تجاري اعم از اصل و هزينه‌هاي مربوط در اجراي بانك‌هاي‌تجاري تأمين‌كننده قرض‌الحسنه قرار گيرد.
تضمين مذكور نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وام‌هاي فوق‌الذكر نخواهد بود. و بانك مذكور مكلف است كليه اقدامات‌قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور به عمل آورد.
