رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن جمله صلح و سازش طرفين در جرايم‌قابل گذشت است و با توجه به اين كه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس مي‌باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود‌دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.
‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.