ماده واحده ـ منع افزايش قيمتهاي كالا و خدمات بخش دولتي

كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش موظفند ‌قيمتهاي كالاها و خدمات خود و نحوه عرضه آنها را به صورتي تنظيم نمايند كه قيمتهاي پايان سال 1367 رسماً و عملاً در طول سال 1368 تثبيت‌ گردد. متخلفين از اين تكليف مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواهند بود.
‌تبصره 1 ـ موارد استثنايي تنها با تصويب شوراي اقتصاد مجاز خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ دستگاه‌هايي كه خدماتي را با خودسازي مردم ارائه مي‌دهند ملزم به رعايت اين ماده خواهند بود و در صورت تخلف مشمول قانون‌ تعزيرات حكومتي خواهند شد.