تبصره 2 ـ
الف ـ 1 ـ در سال 1373 هر گونه تغيير در ارقام بودجه شركتهاي دولتي زير بايستي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد:
1 ـ شركت ملي نفت ايران.
2 ـ شركت ملي گاز ايران.
3 ـ مجتمع فولاد اهواز.
4 ـ مجتمع فولاد مباركه.
5 ـ شهاب خودرو.
6 ـ ايران خودرو.
7 ـ ايران‌وانت.
8 ـ سايپا.
9 ـ زامياد.
10 ـ پارس خودرو.
11 ـ دخانيات ايران.
12 ـ تراكتورسازي ايران.
13 ـ سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان.
14 ـ سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح.
15 ـ سازمان صدا و سيما.
16 ـ سازمان صنايع ملي ايران.
الف ـ 2 ـ به مجمع عمومي يا شوراي عالي ساير شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام‌مربوط به بودجه سال 1373 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي‌اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت مقررات اساسنامه مورد‌عمل تغيير دهند، مشروط بر آن كه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً‌ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط‌شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب مجامع‌عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود.
حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه سال 1373تعيين مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه،امور اقتصادي و دارايي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.
ب ـ كليه شركتهاي دولتي بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند يك درصد (1%) از هزينه‌هاي پيش‌بيني شده جاري و عمراني سال73 خود را صرفه‌جويي نموده و به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايند نود درصد (90%) مبلغ فوق بر اساس پيشنهاد وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و‌كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه پس از تصويب هيأت وزيران صرف اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و آبرساني و راه‌هاي روستايي و عشايري و‌نواحي صنعتي روستايي، آب و خاك، شيلات، آبخيزداري و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي و دام و تأمين سوبسيد نهاده‌هاي كشاورزي و دامي‌خواهد شد ده درصد (10%) باقيمانده مبلغ فوق به سقف اعتباري تبصره 37 اضافه مي‌گردد تا بر اساس مكانيزم تبصره مذكور در مناطق محروم كشور‌هزينه گردد.
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول اخذ و تخصيص مبلغ فوق مي‌باشد.
ج ـ پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين اين گونه شركتها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از غير انتفاعي‌ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت، امكان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال 1373 شركتهاي زيان‌ده دولتي فراهم گردد.
د ـ دولت مكلف است گزارش سال 1372 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيأت مديره شركتهاي دولتي موضوع‌اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1374 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
هـ ـ سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي در سال 1373 بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده 19 قانون عمليات‌بانكي بدون ربا حداكثر تا سقفهاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون به طور جداگانه به تصويب هيأت وزيران برسد.
و ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد و دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از‌تصويب به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون ارسال دارد.
ز ـ تأسيس شركتهاي جديد و مشاركت در آنها توسط شركتهاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركتهاي دولتي در‌سال 1373 ممنوع است. بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.
ح ـ
1 ـ مراجع صلاحيتدار در شركتهاي دولتي موضوع تبصره (6) ذيل ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده(138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1372 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و‌سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت نموده باشند.
2 ـ شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (بابت‌عملكرد سال 1372) هستند كه:
اولاً ـ وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد.
ثانياً ـ موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.
3 ـ به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمتهاي سوم و هشتم اين قانون معافيتهاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي دولتي كه‌در قسمتهاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيتهاي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه آن نسبت به‌عملكرد سالهاي 1372 و 1373 شركتهاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد.
حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركتهاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد(30%) سود ابرازي عملكرد سال 1372 شركت مربوط تعيين نمايند.
ط ـ سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانكهاي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1372 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل مبلغ هفت هزار ميليارد (7000000000000) ريال افزايش‌يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه‌بانكي كشور ابلاغ نمايد پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1373 منحصراً بايستي به بخش خصوصي اختصاص داده‌شود.
ي ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و‌مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي‌نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي دولتي تابعه و سازمان صنايع ملي ايران (و‌شركتهاي دولتي تابعه و مراكز تهيه و توزيع كالا) نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند.
ك ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع بند «ي» اين تبصره مكلفند كليه طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي خود را به تأييد شوراي‌اقتصاد برسانند.
ل ـ مبادرت شركتهاي دولتي به عمليات و فعاليتهاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از اين‌بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.
م ـ اعضاي هيأت مديره شركتهاي غير خصوصي نمي‌توانند به صورت غير موظف در شركتهاي ديگر انجام وظيفه نمايند. اخذ هر گونه وجهي‌تحت هر عنوان از اين قبيل شركتها ممنوع مي‌باشد.
ن ـ به منظور استفاده از فرصتهاي مناسب اجرايي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي فني به وزارتخانه‌ها و شركتهاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت‌به تأسيس شركتهاي لازم در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد مشروط بر اين كه تأسيس شركتها هيچ گونه هزينه‌اي نداشته باشد.
به جز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه، واحد اداري توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركتهاي‌دولتي موضوع بند «ي» اين تبصره در سال 1373 در خارج از كشور ممنوع است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب‌مي‌شود.
