تبصره 6 ـ
پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق‌تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‌نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي،شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‌شود، در غير اين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از‌وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:
الف ـ چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه‌اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي‌نمايد.
ب ـ در غير مورد بند "الف"، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را‌از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.
