‌پاداش كارمندان و كارگران وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در سال 60

1360.12.12 ـ 128510 ـ 1360.12.16 ـ 867
‌هيأت وزيران در جلسه مورخه 1360.12.12 دراجراي قسمت اخير تبصره 37 قانون بودجه سال 1360 و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و‌دارايي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به شماره 13145 مورخ 1360.12.12 تصويب نمودند.
1 ـ وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و آن دسته از شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها‌مستلزم ذكر نام است مجازند در سال 1360 به كاركنان تمام وقت خود شامل كارمندان رسمي و پيماني و كارگران مشمول قانون كار و كاركناني كه به موجب‌قرارداد خريد خدمت در سال جاري اشتغال به كار داشته‌اند و جمع حقوق و يادستمزد و فوق‌العاده شغل يا مزاياي شغل و هر گونه فوق‌العاده يا مزاياي مستمر‌ماهانه آنان حسب مورد كمتر از 70.000 ريال باشد به نسبت مدت خدمت و به شرط رضايت از خدمات آنان به شرح زير پاداش سال پرداخت كنند.
‌الف ـ ميزان پاداش قابل پرداخت پايان سال 1360 معادل است با مابه التفاوت جمع حقوق يا دستمزد فوق‌العاده شغل مزاياي شغل و هرگونه فوق‌العاده يا مزاياي‌مستمر ماهانه تا مبلغ 70.000 ريال.
ب ـ استفاده كارگران مشمول قانون كار شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در فوق از پاداش موضوع اين تصويب‌نامه منوط بر اين است كه مشمول مفاد لايحه‌قانوني تأمين منافع كارگران مصوب 1359.4.23 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران نبوده و از مزاياي آن برخوردار نشوند.
پ ـ مستخدمين مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح نيز مشمول مقررات اين تصويب‌نامه مي‌باشند.
ت ـ هرگونه وجهي كه از بابت عيدي و پاداش در سال 1360 به صورت علي‌الحساب و غيره از محل اعتبار بودجه مورد عمل دستگاه‌هاي مربوط پرداخت شده‌باشد معادل آن از پاداش موضوع اين تصويب نامه كسر خواهد شد.
2 ـ وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مكلفند اعتبار مورد نياز براي پرداخت پاداش موضوع اين تصويب‌نامه را بدواً از محل اعتبار مصوب بودجه‌مورد عمل خود تأمين نمايند و منحصراً آن قسمت از پاداش مذكور كه از محل اعتبار مصوب بودجه دستگاه‌هاي اجرايي قابل تأمين نباشد به ترتيب زيرا از محل‌اعتبار هزينه‌هاي خاص دستگاه‌هاي اجرايي رديف (501002) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1360 حداكثر تا مبلغ شانزده ميليارد (16.000.000.000)‌ريال و از محل اعتبار دولت رديف (501001) قسمت چهارم قانون مذكور حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد (7.000.000.000) ريال قابل تأمين و پرداخت خواهد‌بود.
‌الف ـ وزات‌خانه‌ها و مؤسسات دولتي با گواهي تأمين نبودن اعتبار لازم در بودجه‌هاي مورد عمل توسط رييس دستگاه اجرايي و ذيحساب مربوط.
ب ـ شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت با پيشنهاد رييس دستگاه اجرايي ذيربط و تأييد سازمان برنامه وبودجه.
3 ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 1099586 مورخ 1360.12.6 مي‌باشد.