ماده 29 ـ

‌الف ـ تخلفات ذيل موجب توبيخ كتبي با درج در پرونده است:
1 ـ تأخير در پرداخت وجوه عمومي در صورتيكه زائد بر يك هفته نباشد در صورت تأخير زائد بر يك هفته به مجازات مقرر در بند و در صورت تأخير زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند اين ماده محكوم خواهد شد.
2 ـ تأخير در ارسال آمار به مراجع مربوطه و درصورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
3 ـ عدم رعايت حضور در دفتر خانه در ساعات مقرر و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب محكوم خواهد شد.
4 ـ اهمال در نظارت بر امور دقترخانه براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند ب و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
5 ـ تمرد دفتر يار از انجام دستور قانوني سر دفتر براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
6 ـ رفتار خارج از نزاكت با همكاري يا ارباب رجوع براي بار اول و در صورت تكرار به مجازات مقرر در بند و براي بار سوم به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
ب ـ تخلفات ذيل موجب جريمه از پنجهزار ريال تا پنجاه‌هزار ريال است:
1 ـ غيبت غير مجاز يا غير موجه تا مدت سه روز و بيش از آن به مجازات مقرر در بند ج محكوم خواهد شد.
2 ـ تأخير در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخي و رونوشت تقسيمنامه و اطلاعنامه نكاح و طلاق به اداره ثبت احوال.
3 ـ خودداري غير موجه از صدور اجرائيه و يا صدور اجرائيه بصورت ناقص به نحوي كه موجب تأخير در كار شود.
4 ـ عدم رعايت مواد مربوطه به تشكيلات دفتر خانه.
5 ـ قصور در تبديل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
6 ـ امتناع از ثبت واقعه ازدواج و ثبت سند هر چند دليل امتناع كتباً به متقاضي اعلام شده باشد ولي موضوع از مسائل نظري نبوده واقعاً بايد سند تنظيم ميشده.
7 ـ خودداري از تسليم رونوشت و مدارك به اشخاص كه حق دريافت آنها را دارند و يا تسليم آنها به اشخاصيكه حق دريافت آنها را ندارند.
ج ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از سه ماه‌الي شش ماه است:
1 ـ كسر پرداختي در صورتيكه با توجه به موازين آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقي نشود.
2 ـ بردن دفتر اسناد رسمي براي ثبت سند به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانوني.
3 ـ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر براي دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
4 ـ امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخي و رونوشت تقسيم نامه.
5 ـ امتناع از ارسال آمار.
6 ـ تقصير در تبديل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت در صورت احراز سوء نيست.
7 ـ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در موارديكه تكليف به استعلام دارد.
8 ـ تنظيم سند برخلاف مقررات و بخشنامه‌هاو دستورالعمل ها.
9 ـ امتناع از معرفي دفتريار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولي كه ثبت محل تعيين مينمايد.
10 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق‌التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي.
11 ـ تمرد از اجراي دستورات صادره و خودداري از قبول كفالت دفاتر ديگر در موارديكه از طرف ثبت محل تكليف ميشود.
د ـ تخلفات ذيل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
1 ـ امتناع از پرداخت وجوه عمومي با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقولي وسيله واحد ثبتي يا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
2 ـ امتناع از ثبت در صورتيكه كتباً دليل امتناع را به متقاضي تسليم نكند و يا نوشته فاقد دليل باشد.
3 ـ تنظيم كننده بر خلاف مقررات و بخشنامه‌هاو دستور‌العمل‌هابيش از يك بار.
4 ـ عدم قيد حقوق دولتي و حق‌التحرير در دفتر و صدور اسناد تنظيمي در صورت تكرار.
5 ـ دخالت مستقيم يا غير مستقيم سردفتر منفصل يا متعلق در امور دفترخانه براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه‍ اين ماده محكوم خواهد شد.
6 ـ عدم مخالفت كفيل دفتر خانه از دخالت مستقيم يا غير مستقيم سردفتر منفصل يا متعلق در امور دفترخانه و يا خودداري از اعلام مراتب مذكور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل براي بار اول و در صورت تكرار متخلف به مجازات مقرر در بند ه‍ اين ماده محكوم خواهد شد.
ه‍ ـ تخلفات ذيل موجب انفصال دائم:
1 ـ قصور با تقصيري كه منتهي به ثبت سند معارض گردد.
تبصره ـ در صورت جلب رضاي ذينفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه ميتواند كيفر او را بر حسب اهميت موضوع به يكي از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
2 ـ گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تجويز گرديده است.
در دويست و يازدهمين جلسه شوراي عالي قضائي روز سه شنبه 27/11/60 با اصلاحاتي بشرح فوق بتصويب رسيد.