در مورد اعضاي دادگاه بدوي انتظامي و تجديد نظر و دادستان و دادياران و اعضاء عليالبدل موارد بر همان است كه در بند هاي 1 و 2و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آئين نامه دادرسي مدني پيش بيني شده است.
