صلاحيت عام دادگستري (در مورد اقامه دعوي سازمانهاي آب و برق نسبت به مستحدثات غير مجاز در مسير و حريم قانوني)

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
1ـ در پرونده فرجامي كلاسه 6725.10 مطروحه در شعبه پنجم ديوان عالي كشور آقاي دكتر منصور شاهي به وكالت از طرف شركت سهامي توليد و‌انتقال نيروي برق (‌توانير) دادخواستي تحت عنوان صدور حكم بر قلع و قمع اعياني كه در مسير انتقال نيرو در حريم خط ايجاد و احداث شده مقوم‌دويست هزار ريال به طرفيت حسين براتي تقديم داشته و درخواست رسيدگي و صدور حكم كرده است دادگاه شهرستان زرين شهر بشرح تصميم‌شماره 1490 1359.9.18 رسيدگي به موضوع را با توجه به ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق در صلاحيت سازمان آب و برق‌دانسته و قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را در اجراي مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري جهت رسيدگي به ديوان‌عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه پنجم ارجاع گرديده است.
‌شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 5.1148ـ1359.11.29 چنين رأي داده است:
(‌قرار عدم صلاحيت ذاتي دادگاه شهرستان زرين‌شهر كه به استناد ماده 9 لايحه قانوني شوراي انقلاب مورخ 1359.4.3 صادر شده خالي از اشكال‌است و رسيدگي به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع مي‌شود).
2ـ بشرح پرونده فرجامي كلاسه 6770.16 مطروحه در شعبه ششم ديوان عالي كشور شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (‌توانير) با وكالت‌آقاي دكتر محمد منصور شاهي به طرفيت آقاي كرمعلي توكلي به خواسته صدور حكم به قلع و قمع اعياني كه در مسير خطوط انتقال نيرو و در حريم‌خط ايجاد و احداث شده مقوم پانصد هزار ريال در دادگاه شهرستان زرين شهر طرح دعوي نموده دادگاه بشرح دادنامه شماره 1801 مورخ1359.11.18 به اعتبار صلاحيت شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران قرار عدم صلاحيت خود را صادر نموده و پرونده را در اجراي ماده 16‌قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره6.280ـ1360.4.20 چنين رأي داده است:
(‌گرچه بر طبق ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب تيرماه 1359 چنانچه در مسير و محوطه خطوط انتقال و توزيع‌نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري و احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق مي‌توانند‌بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمايند، ولي اين اختيار نفي صلاحيت‌دادگاه را در رسيدگي به دعاوي جز در مواردي كه قانوناً مستثني گرديده نمي‌نمايد و چون سازمانهاي آب و برق مرجع رسيدگي به دعاوي نيستند فلذا با‌تشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري پرونده جهت رسيدگي به دادگاه شهرستان‌زرين شهر فرستاده مي‌شود).
‌آقاي دادستان استان اصفهان فتوكپي احكام صادره را جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور ارسال داشته.
‌بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصاديق قانون مربوط به‌وحدت رويه قضائي مصوب 7 تيرماه 1328 مي‌باشد مراتب جهت طرح در هيئت عمومي ديوان عالي كشور و اتخاذ نظر واحد اعلام مي‌گردد:
‌از طرف دادستان كل كشور
‌جلسه وحدت رويه
‌رأي شماره 40
‌به تاريخ روز دوشنبه 1360.11.19 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي غلامرضا شريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان‌عالي كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شب كيفري و حقوقي ديوان مزبور‌تشكيل گرديد: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور كه‌اظهار نظر به تأييد رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت كلي و عام دادگستري نمودند مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند: