در مورد حق اداره كردن داروخانه توسط دارندگان كارت كمك داروسازي

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌در اجراي تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مصوب سال 1334 از شعب ديوان عالي كشور آراء متفاوت و متضادي بشرح‌زير صادر گرديده است:
1ـ در تاريخ 53.2.21 آقاي محمد حسين سپهري دادخواستي به خواسته الزام وزارت بهداري به اجراي كامل تبصره ذيل ماده 3 قانون فوق‌الذكر و الغاء‌جمله و "‌و به هيچ وجه مستقلاً حق اداره كردن داروخانه را نخواهد داشت"، از كارت كمك داروسازي، به طرفيت وزارتخانه مزبور به دادگاه شهرستان‌تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و فراهم شدن مقدمات رسيدگي، دادگاه مذكور به موجب دادنامه شماره 675ـ53 با استدلال‌اينكه از مجموع مقررات مربوط به امور پزشكي و آيين‌نامه راجع به آن استفاده نمي‌شود كه دارندگان پروانه‌هاي مورد بحث حق اداره كردن داروخانه را‌بدون مدير مسئول بيش از سه ماه داشته باشند حكم بي‌حقي خواهان را صادر نموده است.
‌بر اثر پژوهش‌خواهي خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان مركز ارجاع و دادگاه مزبور اعتراضات پژوهشي را وارد تشخيص و پس از ذكر مقدماتي‌و استنتاج اين كه منظور از تبصره 3 قانون مربوط به امور پزشكي اين نبوده در محلهايي كه دارندگان پروانه‌هاي رسمي به استثناي تهران و مراكز استانها‌به اندازه كافي وجود نداشته باشد فقط كساني بتوانند متصدي داروخانه بشوند كه داراي پروانه رسمي باشند والا وضع تبصره مزبور موردي نمي‌داشت‌بشرح رأي شماره 775ـ53.12.28 دادنامه پژوهش‌خواسته را فسخ و به حذف جمله «‌و به هيچ وجه حق اداره كردن داروخانه را نخواهد داشت» از‌كارت كمك داروسازي خواهان رأي داده است. بر اثر فرجام‌خواهي خواهان و وزارت بهداري پرونده به شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه‌مزبور چنين رأي صادر نموده است اعتراضات فرجامي فرجامخواهان (‌وزارت بهداري و آقاي محمدحسن سپهري ايراني) هيچ يك وارد به نظر‌نمي‌رسد زيرا مستنبط از تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي اين است كه با افرادي كه حائز شرايط مقرر در اين ماده بوده و در‌امتحان نيز موفق شوند گواهينامه دائمي كمك داروسازي اعطا خواهد شد و مي‌توانند هميشه از مزاياي گواهينامه مزبور استفاده كنند ولي حق اداره‌كردن داروخانه به نحو استقلال براي آنان تا موقعي است كه در شهرها و بخشهايي كه اشتغال به اين امر دارند دارندگان پروانه رسمي براي تصدي‌داروخانه وجود نداشته باشد عليهذا دادنامه كه مغايرتي با قانون و مندرجات پرونده امر ندارد و از لحاظ رعايت اصول دادرسي نيز بي‌اشكال است‌مستنداً به ماده 558 قانون آئين دادرسي مدني ابرام مي‌گردد.
2ـ در تاريخ 52.4.27 آقاي سلمان لزرجاني به طرفيت وزارت بهداري به خواسته الزام وي به اجراي تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي‌و دارويي و اجراي مفاد آئين نامه كمك داروسازان در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده و صدور اجازه دائم داروفروشي در رودسر را نيز‌درخواست كرده است. شعبه چهارم دادگاه مزبور بشرح دادنامه 686ـ52.10.30 با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي به‌الزام خوانده به حذف جمله «‌و به هيچ وجه حق اداره كردن داروخانه را مستقلاً نخواهد داشت» از كارت كمك داروسازي شماره 10535ـ39.3.25‌خواهان و صدور پروانه دائم تصدي داروخانه براي شهرستان رودسر بنام نامبرده رأي داده است.
‌از رأي مزبور پژوهشخواهي شده و شعبه هشتم دادگاه استان مركز اعتراضات پژوهشي را وارد ندانسته و با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 3 قانون امور‌پزشكي و دارويي برابر رأي شماره 479ـ53.10.10 دادنامه پژوهش خواسته را تاييد نموده است. بر اثر فرجامخواهي وزارت بهداري پرونده به شعبه‌چهارم ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مزبور بشرح رأي مفصل شماره 4.5229 54.10.27 دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسيدگي مجدد آنرا به‌شعبه ديگر دادگاه صادر كننده حكم ارجاع كرده است.
‌با توجه به مراتب فوق چون در مورد مشابه اشعاري از طرف شعب دهم و چهارم ديوان عالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد قانون‌مربوط وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسين ميرمعصومي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز دوشنبه 1360.10.28 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست آقاي غلامرضا شريفي اقدس، قائم مقام رياست كل ديوان عالي‌كشور و با حضور آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور‌تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر صحت‌رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند.