رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌چون بر طبق ماده 12 آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب مصوب تيرماه 58 شوراي انقلاب اسلامي ايران از جمله مجازاتهايي كه بر طبق حدود شرع‌اسلام مقرر شده ضبط اموالي كه از راه غير مشروع به دست آمده پس از تسويه ديون خواهد بود و با توجه به لايحه قانوني اساسنامه بنياد مستضعفان‌مصوب تيرماه 59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و اينكه به مستنبط از تبصره ذيل بند 3 ماده دوم آن لايحه كه قبول هر مال يا واحد اقتصادي يا‌سهام شركت‌ها را از طرف بنياد متوقف بر آن دانسته كه پس از حسابرسي از طريقه‌هاي اطمينان بخش احراز شود كه قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنياد است حسابرسي و رسيدگي دقيق نسبت به مطالبات و ديون محكوميني است كه دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و‌رسيدگي نسبت به دعاوي راجع به ديون چنين محكوميني به طرفيت بنياد مستضعفان بلااشكال به نظر مي‌رسد بنابراين رأي شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌كه بر مبناي نظر فوق صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب‌مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.