‌‌رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره 23
‌منظور از جرائم و محكوميت‌هاي قتل عمدي كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب58.6.13 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني گرديده جرائمي است كه به مرحله انجام رسيده و منتهي به فوت‌مجني‌عليه شده باشد بنابراين جرائم و محكوميتهاي كساني كه شروع به اجراي جرائم مذكور نموده و قصد ارتكابشان بواسطه موانع خارجي كه اراده‌آنان در آنها مدخليت نداشته معلق و بي‌اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتي كه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور‌محسوب نبوده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود. اين رأي بر طبق ماده واحده مربوطه به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي‌شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.