‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم شمول عفو عمومي به معاونت در قتل عمد

شماره 11830 1360/4/21
‌رأي وحدت رويه شماره 24 (‌صفحه 8)
‌روزنامه رسمي شماره 10617ـ1360.5.20
‌شماره 11830 ـ 1360.4.21
‌پرونده وحدت رويه رديف 24 هيئت عمومي
‌جناب آقاي دادستان كل كشور
‌محترماً استحضار مي‌دهد:
1ـ به موجب رأي مورخه 1358.7.23 شماره 2.967 شعبه دوم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 3476ـ20 فرجامي موضوع اتهام بانو خان بي‌بي‌كه معاونت در قتل بوده به لحاظ اينكه مورد شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب شهريورماه 1358 تشخيص شده‌حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسي موقوف و فرجام‌خواه نامبرده را از تعقيب معاف دانسته‌اند.
2ـ در پرونده كلاسه 3425.2 فرجامي شعبه اول ديوان عالي كشور بر طبق دادنامه 1829ـ1358.9.19 محكوميت غلام قادر دامني كه متهم به‌معاونت در قتل بوده و در دادگاه جنايي استان سيستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌اي درجه يك محكوم گرديده تاييد نموده است.
‌با عنايت به اينكه در موضوع واحد (‌معاونت در قتل) در دو شعبه ديوان كشور آراء مختلف صادر گرديده و از طرفي به لحاظ وجود تعدادي پرونده‌جاري و اجرائي كه جرائم آنها به ويژه شروع و معاونت در قتل قبل از لايحه عفو عمومي مصوب ارديبهشت ماه 1358 وقوع يافته مي‌بايد تصميم‌قضائي و اجرائي واحدي اتخاذ گردد استدعاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارم ضمناً‌رونوشت آراء مزبور به پيوست تقديم مي‌گردد.
‌به نظر سرپرست محترم ديوان عالي كشور برسد به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع اختلاف را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور دارم.
‌دادستان كل كشور ـ بني صدر
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي سيد مهدي‌سجاديان و با حضور آقاي بني صدر دادستان كل كشور و حضور آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل است:
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده آقاي دادستان كل كشور مبني بر تأئيد رأي شعبه اول بر اينكه معاونت در قتل عمد جزء مستثنيات مذكور‌در تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي است و مشمول عفو نخواهد بود و چنين رأي مي‌دهند: