در مورد اينكه ضرر و زيان ناشي از جرم متهم صغير از اموال خود او استيفا خواهد شد.

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
‌از شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرائمي كه اطفال مرتكب شده و اولياء قهري متهمان طرف دعوي قرار‌گرفته‌اند رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده است بدين توضيح:
1ـ در مورد اتهام داريوش و حسينعلي هر دو 17 ساله به شركت در سرقت كه پرونده امر در شعبه دوم دادگاه جزائي تنكابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح‌بوده دادگاه در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مورد مطالبه زيان ديده بوده است به اين استدلال كه در امور مدني صغير قانوناً مسئوليتي در قبال زيان‌ديده از جرم ندارد و مسئوليت متوجه ولي قهري او مي‌شود ولي قهري هر يك از متهمان را به پرداخت مبلغي در حق مدعي خصوصي محكوم كرده و‌اين رأي به موجب دادنامه شماره 1.2247 ـ 59.11.15 شعبه اول ديوان عالي كشور به اين ميان تأييد شده است از ناحيه فرمجامخواه ايراد و اعتراض‌موثري كه موجب نقض حكم فرجامخواسته باشد به عمل نيامده از جهت رعايت اصول و موازين قانوني و تطبيق مورد با قانون و تعيين كيفر و ضرر و‌زيان هم اشكالي مشهود نيست لذا حكم را ابرام مي‌نمايد.
2ـ درباره اتهام اميرعلي 17 ساله به اتهام ازاله بكارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران با تعيين كيفر متهم پدر او را به ولايت از فرزندش به پرداخت مبلغي‌به مدعي خصوصي محكوم كرده پس از تاييد رأي در دادگاه استان و طرح قضيه در مرحله فرجام شعبه دوم ديوان عالي كشور به موجب رأي شماره2.253ـ59.3.8 چنين رأي داده است:
‌در قسمت محكوميت مدني پدر متهم اين اشكال بر حكم وارد است كه مسئوليت مدني ناشي از جرم در دادگاه جزا متوجه شخص متهم است كه مورد‌تعقيب جزائي قرار گرفته و مداخله ولي متهم صغير در دادگاه منحصراً از حيث دفاع از حقوق مولي عليه اوست و محكوم كردن ولي متهم در دادگاه جزا‌در حالي كه مستقيماً طرف دعوي نبوده جايز به نظر نمي‌رسد بنا به مراتب حكم فرجام خواسته از اين حيث مخدوش تشخيص و نقض مي‌شود.
‌نظر به اينكه آراء ياد شده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح قضيه در هيئت‌عمومي ديوان عالي كشور تقاضا مي‌شود.
‌از طرف رئيس ديوان عالي كشور ـ ناصر دولت‌آبادي
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز شنبه 1360.1.29 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي رياست كل ديوان‌عالي كشور و با حضور آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شب كيفري و حقوقي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد :
‌پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي ميرحسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تاييد دادنامه شعبه دوم ديوان‌عالي كشور چنين اظهار نظر نمودند:
‌راي شماره 2
‌رديف 1.60