[نظريه شوراي نگهبان ]

عطف بنامه شماره 1762 دال هـ ـ 1360/6/8 موضوع در شوراي نگهبان مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. نظر شورا بشرح زير اعلام ميشود:
با توجه باينكه عمده نظر قانون اساسي در اصول 130 و 131 عدم وقوع فترت و جلوگيري از تعطيل امور كشور ميباشد و نظر به اينكه در صورت اتفاق رأي دو نفر از سه عضو شوراي موقت رياست جمهوري اكثريت كه مناط اعتبار قانوني است حاصل ميشود در صورت فوت يكي از سه نفر اعضاء شوراي مذكور در موارديكه دو نفر ديگر اتفاق رأي داشته باشند اقدامات و تصميمات آنها بعنوان شوراي رياست جمهوري قانوني و معتبر است.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف‌الله صافي