[سوال ـ معاون نخست وزير در امور حقوقي و پارلماني ـ احمد اشرف اسلامي ]

نظر باينكه مقداري از طرحهاي پيشنهادي وزارتخانه‌هاو مؤسسات و شركتهاي دولتي در ارتباط با قراردادهائي است كه يكطرف آن، وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي ميباشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه قراردادهاي بين‌المللي را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع با رعايت اصل نود و نهم قانون اساسي مورد بررسي قرار گرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينكه قراردادهاي فوق‌الذكر از جمله قراردادهاي بين‌المللي محسوب ميگردند يا خير، اعلام نمايند.
معاون نخست وزير در امور حقوقي و پارلماني ـ احمد اشرف اسلامي