[نظريه شوراي نگهبان ]

عطف به نامه‌هاي شماره 888 ـ ق 16/4/60 و 887 ـ ق 16/4/60 اشعار ميدارد موضوع مجدداً در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذيل اعلام ميگردد:
مطابق اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است و طبق اصل 85 نميتواند اختيار قانون گزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند و تنها در موارد ضرورت ممكن است اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند، آنهام با تعيين مدت معين براي اجرا بصورت آزمايشي و قيد اينكه تصويب نهائي با خود مجلس است، بنابراين در نظام جمهوري اسلامي و در سايه حكومت قانون اساسي جمهوري اسلامي هنگامي كميسيونهاي داخلي مجلس ميتوانند بوضع برخي از قوانين بپردازند كه اين اختيار صريحاً از ناحيه مجلس شوراي اسلامي به آنها تفويض گردد.
ماده 59 قانون امور گمركي مصوب خردادماه 50 و ماده 397 آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب فروردين ماه 51 حق تصويب آئين نامه و يا تغيير و اصلاح آن را به كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي واگذار كرده در حاليكه، با تغيير رژيم موضوع ماده 59 و 397 قانون و آئين نامه امور گمركي منتفي شد. زيرا ديگر كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي وجود خارجي ندارد، بلكه مجلس جديدي در نظامي جديد و با كميسيونهائي به سبك جديد بوجود آمده است و همانطور كه در نامه م ـ 2706 ـ 3/4/60 شوراي نگهبان اشاره شده كميسيون مجلس شوراي اسلامي جانشين كميسيون مجلس شوراي ملي سابق نمياشد و بنابراين ماده 59 قانون و ماده 397 ائين نامه امور گمركي بلحاظ انتفا: موضوع شامل كميسيون دارائي مجلس شوراي اسلامي نميشود و چنانچه كميسيون بخواهد امري را تصويب كند بايد طبق اصل 85 قانون اساسي از مجلس اختيار گرفته باشد. و اينكه در نامه شماره م ـ 2704 ـ 26/4/60 شوراي نگهبان اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي تأييد شده، از اين جهت بود كه سوابق امر بطور كامل از مجلس ارسال نشده بود و شوراي نگهبان با اين تصور كه مجلس شوراي اسلامي حق تصويب را بكميسيون واگذار نموده، آن را تأييد كرده است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ حسين مهر پور