[سوال ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي]

عطف به نامه شماره م ـ 2706 مورخ 1360/4/3
علاوه بر اختيار تصويب بعضي از لوايح، طرحها و آئين نامه‌هاكه بموجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي از طرف مجلس شوراي اسلامي بكميسيونهاي مربوط تفويض ميگردد، در بعضي موارد بموجب قوانين مصوب اين اختيارات بكميسيونهاي مربوط داده شده است.
از آنجا كه قوانين قبلي تا نسخ آن قابل اجرا است بنابراين حقوقي كه بموجب آن قوانين تفويض شده است نيز جنبه قانوني داشته و قابل اجراست و مواردي از اين قبيل هم كه در دستور كار مجلس قرار گرفته از طرف نمايندگان بعلت پيش بيني در قوانين ضرورتي بطرح و ارجاع آن از طرف مجلس ديده نشده است و نظر اين بوده است كه كماكان تصويب يا رد اين موارد طبق قانون با كميسيون هاي مربوط است.
بنظر ميرسد تدييد آن شوراي محترم در خصوص اصلاح رقم مذكور در ماده 25 آئين نامه معاملات دولتي كه طي نامه شماره م ـ 2704 مورخ 26/3/60 اعلام شده متوجه منظور بالا و حقي بوده كه قانون بكميسيون تفويض كرده است.
با توضيحات فوق و ارسال مجدد مصوبه كميسيون امور اقتصادي و دارائي خواهشمند است نظرآن شوراي محترم را در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي اعلام فرمايند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي