[نظريه شوراي نگهبان ]

عطف به نامه‌هاي شماره 7528 مورخ 1360/4/3 و 71450 مورخ 1359/12/10
موضوع سئوال در شوراي نگهبان مطرح شد و نظر اكثريت اعضاء شورا بشرح ذيل اعلام ميشود:
«اخذ و پرداخت وامها و كمكهاي يك دستگاه دولتي به دستگاه ديگر دولتي مشمول اصل 80 قانون اساسي نميباشد. ولي با توجه به اصل 52 اگر منتهي به تغييري در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون ميباشد.»
دبير شوراي نگهبان ـ لطف‌الله صافي