تبصره 86 ـ
ماليات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبيلهاي سواري موضوع ماده 7 لايحه قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم59.4.25 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به 4 برابر افزايش مييابد.
منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصي هستند كه وسايط نقليه موضوع ماده فوقالذكر را مستقيماً از كارخانجات سازنده يا مونتاژكننده داخلي و ياواردكنندگان (نمايندگي كمپانيهاي خارجي) خريداري و يا رأساً از خارج وارد ميكنند و سند مالكيت در ايران براي اولين بار در كليه موارد مذكور به نامآنها صادر ميگردد.