از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كهشمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
