‌ماده 1 ـ

براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 ـ 43 ـ 45 ـ 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين نيازهاي عموم به مسكن و تأسيسات‌عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين به صورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه‌سوق سرمايه‌ها به بخشهاي توليدي زيربنايي (‌كشاورزي و صنعتي) مي‌باشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در‌آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري لازم در اين موارد‌دانسته‌اند، اجراي مواد اين قانون موقتاً براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده مي‌شود.