ماده واحده ـ
به بانك مركزي ايران (كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بين‌المللي) اجازه داده مي‌شود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخ‌اوت 1975 منعقده بين شركت جي ا ا و بانك ملت (عمران سابق) را به داوري ارجاع كرده و براي شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك‌مركزي ايران اقدام به انتخاب داور نمايد.
