ماده 2 ـ
هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستي‌خودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضايي مربوطه و احراز تخلف به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم مي‌شود.
اين رأي قطعي به غير قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري‌كشور اجرا خواهد شد.
