‌ضوابط اجرايي بودجه سال 60

1360.07.09 ـ 57236 ـ 1360.07.13 ـ 588
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1360.7.9 ضوابط اجرايي بودجه سال 1360 را (‌براي وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه در اين تصويب‌نامه"‌دستگاه اجرايي" ناميده مي‌شود) به شرح زير تصويب نمودند.
1 ـ هرگونه استخدام جديد اعم از رسمي و پيماني، روزمزد و همچنين خريد خدمت افراد جديد ممنوع است. در موارد ذيل استخدام و اشتغال افراد به شرط‌وجود اعتبار و پست بلاتصدي و رعايت مقررات مربوط با تأييد وزير ذيربط مي‌باشد.
‌الف ـ استخدام جديد در رشته‌هاي مشاغل آموزشي، درماني، بهداشتي، توان‌بخشي، فني و توليدي.
ب ـ استخدام جايگزيني حداكثر به ميزان يك‌صدم تعداد كاركنان شاغل دستگاه اجرايي.
پ ـ استخدام افرادي كه دستگاه اجرايي از نظر دوره‌هاي آموزشي و يا مؤسسات آموزشي و تخصصي وابسته به خود نسبت به آنها داراي تعهدات استخدامي‌باشند.
ت ـ استفاده از خدمات افراد براي كارهاي فصلي فقط تا حداكثر معادل اعتبار و تعداد افراد شاغل در سال 1359 مجاز است، مشروط بر آنكه پس از خاتمه كار‌مورد نظر تعهدي ايجاد نگردد. استخدام كاركنان طرح‌هاي عمراني تابع دستورالعمل اجرايي تبصره 15 قانون بودجه سال 1360 مي‌باشد.
ث ـ استخدام افرادي كه مجوز آن قبلاً به تصويب شوراي انقلاب يا مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت دولت رسيده باشد.
ج ـ اجراي بند 2 در نيروهاي مسلح الزامي نيست.
2 ـ هر نوع افزايش اجرت، دستمزد و يا فوق‌العاده مخصوص كاركنان پيماني و ساير كاركنان غير رسمي ممنوع خواهد بود.
3 ـ پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به شرط انجام كار اضافي در خارج از ساعات اداري و منحصراً با رعايت ضوابط زير و يا با اجازه بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي در مركز استان مجاز خواهد بود.
‌الف ـ تا 40 درصد تعداد كل كاركنان شاغل حداكثر به ميزان 40 ساعت در ماه.
ب ـ تا 15 درصد تعداد كل كاركنان شاغل علاوه بر 40% موضوع بند الف حداكثر به ميزان 60 ساعت در ماه.
پ ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه كار ساعتي به كارگران (‌در صورت انجام كار اضافي) تابع مقررات قانون كار خواهد بود.
4 ـ پرداخت دستمزد بابت خدمات كارآموزي دانشجويان در دانشگاه‌هاي داخل و خارج كشور جز در مورد دانشجويان رشته‌هاي شاخه پزشكي ممنوع است.
5 ـ پرداخت هر نوع كمك هزينه و بورس و تحصيلي جديد براي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است.
‌مفاد اين بند مانع از اجراي تصويب‌نامه شماره 54438 مورخ 1359.9.26 هيأت وزيران در مورد پزشكان دستيار نخواهد بود.
6 ـ اعزام كاركنان به مأموريت‌هايي كه عدم انجام آنها به پيشرفت برنامه‌هاي دستگاه لطمه‌اي وارد نمي‌سازد ممنوع است. مأموريتهاي ضروري و اجتناب‌ناپذير (‌با‌تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي) با رعايت حداكثر صرفه‌جويي مجاز مي‌باشد.
7 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با بررسي و تجديدنظر در وضع فضاي كار و بهره‌وري هرچه بيشتر از فضاهاي مفيد و حتي‌المقدور تخليه ساختمان‌هاي‌استيجاري حداكثر صرفه‌جويي را در پرداخت اجاره بها به عمل آورند.
8 ـ از خريد لوازم مصرف نشدني زايد، غيرلازم و بيش از حد نياز اكيداً خودداري شود.
9 ـ پرداخت هر نوع حق‌التحقيق غيرلازم و كم اهميت (‌به استثناي رشته‌هاي پزشكي، علوم پايه، فني و كشاورزي) به كاركنان دولت ممنوع است.
10 ـ ايجاد هرگونه نمايشگاه و انجام تشريفاتي كه بار مالي دارد، جز در موارد خيلي ضرور به تشخيص وزير مربوطه آن هم به شكل خيلي ساده ممنوع است.
11 ـ انعقاد قرارداد مطالعاتي با افراد يا مؤسساتي داخلي و خارجي از محل اعتبار جاري مجاز نيست و هر گونه مطالعات لازم بايد توسط كاركنان موجود‌دستگاه‌هاي اجرايي به عمل آيد.
12 ـ خريد روزنامه و مجله و كتاب براي استفاده شخصي كاركنان دستگاه‌ها ممنوع است. خريد كتاب و نشريه براي كتاب‌خانه از شمول اين حكم مستثني‌مي‌باشد.
13 ـ خريد ساختمان و زمين و يا ايجاد ساختمان و تأسيسات از محل اعتبارات جاري مجاز نمي‌باشد.
14 ـ انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي در سال 1360 و يا تمديد قراردادهاي قبلي در اين مورد وسيله دستگاه‌هاي اجرايي و پرداخت هر نوع وجه از‌اين بابت منوط به تصويب وزير مربوط خواهد بود.
15 ـ اختصاص و پرداخت هر نوع وجهي به منظور ايجاد رستوران براي كاركنان ممنوع است.
16 ـ الف ـ خريد هرگونه وسايط نقليه جديد از محل اعتبار جاري براي دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي ميني‌بوس براي دستگاه‌هاي آموزشي و آمبولانس براي‌واحدهاي درماني و بهداشتي و اتومبيل آتش‌نشاني ممنوع است. نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از شمول ممنوعيت مقرر در اين بند مستثني هستند.
ب ـ در مورد طرح‌هاي عمراني خريد وسايط نقليه منحصراً از همان نوع و به تعدادي كه در برنامه عمليات طرح پيش‌بيني شده و يا بشود با موافقت مجري‌طرح‌هاي مربوط مي‌باشد.
پ ـ در مورد آندسته از دستگاه‌هايي كه اتومبيل‌هاي خود را به جبهه‌هاي جنگ تحميلي فرستاده‌اند و امكان اعاده آنها نيست، خريد وسايط نقليه در صورت‌وجود اعتبار و نياز مبرم تا 50% تعداد اتومبيل‌هاي فرستاده شده به تشخيص و مسئوليت وزير مربوط بلامانع خواهد بود.
ت ـ خريد اتومبيل‌هايي كه مجوز آن قبلاً به تصويب هيأت وزيران رسيده است، به شرط وجود اعتبار بلامانع است.
17 ـ هيچ گونه وجهي جهت انجام هزينه‌هايي به عنوان حق‌التأليف، حق‌الترجمه و نظاير آن (‌به استثناي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي آن هم در صورت‌ضرورت و اهميت و يا به تشخيص وزير مربوط) قابل پرداخت نخواهد بود.
18 ـ خريد اشياي عتيقه و هنري (‌كه در رابطه با موزه‌ها، نمايشگاه‌ها و مؤسسات هنري نباشد) اكيداً ممنوع است.
19 ـ كليه شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز تابع مفاد اين ضوابط خواهند بود.
20 ـ است تصويب‌نامه از اول مهرماه 1360 قابل اجرا مي‌باشد.