وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند بدهيهاي مالياتي قطعي شده تا تاريخ اجراي اين قانون را كه به دلايلي پرداخت نشده پس ازبررسيهاي لازم حداكثر به مدت دو سال از تاريخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسيط نمايد.
