وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيرينمايد. مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
