‌ماده 10 ـ

آراء صادره از هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 59.3.3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به علت عدم‌رعايت قوانين موضوعه و مقررات مربوطه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از طرف مؤدي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل شكايت به شوراي‌عالي مالياتي مي‌باشد. شورا موظف است بدون اين كه وارد رسيدگي به ماهيت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و رسيدگي‌هاي قانوني و‌مطابقت مورد با قوانين و مقررات مربوطه به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را نسبت به نقض رأي يا رد شكايت اعلام دارد. در صورت نقض رأي‌پرونده به هيأت حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هيأت يك شعبه بيشتر نداشته باشد به هيأت حل اختلاف يكي از‌شهرستانهاي ديگر همان استان احاله مي‌گردد. رأي هيأت اخيرالذكر كه با رعايت نظر شوراي عالي مالياتي صادر مي‌شود، قطعي و لازم‌الاجراء خواهد‌بود. حكم اين ماده نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلاف موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب57.12.29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و هيأتهاي فوق‌الذكر در صورتي كه ماليات قطعي شده تمكين نگرديده پرداخت يا ترتيب پرداخت‌آن داده نشده باشد و تا تاريخ اجراي اين قانون مورد اعتراض واقع شده و يا ظرف يك ماه از تاريخ مزبور به شوراي عالي مالياتي شكايت شود نيز جاري‌خواهد بود.