آييننامه اجرايي اين قانون و نمودار تشكيلاتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخداميكشور توسط سازمان تهيه، به تصويب شوراي عالي قضايي برسد.
