از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنانآن در اختيار سازمان قرار ميگيرد.
