دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از تصويب اين ماده قانوني به مدت چهار ماه لايحه قانوني لازم را جهت پياده كردناصل چهل و نهم قانون اساسي تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
