ماده واحده ـ
به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون نرخ برق را براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير‌مصارف با توجه به شرايط اقليمي براي هر منطقه تعيين و پس از تصويب شوراي اقتصاد به اجرا درآورد و در مورد تعرفه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط بر‌طبق قانون سازمان برق ايران مصوبه 46.4.19 عمل نمايد.
