كليه قوانين و آييننامههاي اجرايي مربوط به دفتر معاملات مسكن و قوانين مغاير با اين قانون ملغي ميگردد و رسيدگي به اعتراضات وعمليات انجام شده به وسيله دفتر معاملات مسكن در صلاحيت مراجع قضايي ميباشد.