‌مبحث اول ـ در تشكيل دادگاهها و صلاحيت آنها

‌ماده 1 ـ دادگاههاي كيفري به ترتيب مقرر در اين قانون تشكيل و به جرائمي كه مطابق قوانين داراي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري 1 و دادگاههاي كيفري 2 تقسيم مي‌شوند. در معيت دادگاههاي كيفري [...ادامه]

‌ماده 3 ـ دادگاههاي كيفري 1 و 2 تشكيل مي‌شود از يك نفر رئيس يا عضو علي‌البدل.

‌ماده 4 ـ هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري [...ادامه]

‌ماده 5 ـ دادگاه كيفري 1 در مراكز استانها و شهرهايي كه شوراي عالي قضايي تأسيس آنرا لازم بداند [...ادامه]

‌ماده 6 ـ دادگاه كيفري 2 در شهرهايي كه شوراي عالي قضايي لازم بداند تشكيل مي‌شود و حسب مورد [...ادامه]

‌ماده 7 ـ دادگاههاي كيفري 1 با رعايت ماده 1 اين قانون به جرائم زير رسيدگي مي‌نمايند: ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 8 ـ رسيدگي به جرمهايي كه مجازاتش غير كيفرهاي مذكور در ماده قبل و تبصره‌هاي آن باشد، به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در جاهايي كه دادگستري تشكيل نشده است يك دادگاه حقوقي 2 مي‌تواند تشكيل و به دعاوي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هر گاه كسي متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در كليه جرائمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در [...ادامه]

‌ماده 14 ـ شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي‌شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را [...ادامه]

‌ماده 15 ـ هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي [...ادامه]

‌ماده 16 ـ در مواردي كه دادگاه به ضرر و زيان ناشي از جرم رسيدگي مي‌كند نصاب خاصي براي [...ادامه]

‌ماده 17 ـ حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است. ‌تبصره 1 ـ مرجع [...ادامه]

‌ماده 18 ـ در شهرهايي كه شعب متعدد كيفري و حقوقي و مدني خاص تشكيل شده باشد رئيس شعبه [...ادامه]

‌ماده 19 ـ رئيس كل دادگاههاي هر شهرستان به عنوان رئيس دادگستري آن شهرستان بر كليه دادگاههاي حقوقي و [...ادامه]

‌ماده 20 ـ شوراي عالي قضايي مي‌تواند به منظور جلوگيري از تراكم پرونده‌ها و جهت تسريع در رسيدگي و [...ادامه]

‌ماده 21 ـ به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي‌شود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضايي [...ادامه]