تبصره 20 -
الف - دستگاههاي اجرايي محلي مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را‌كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف) اين تبصره مبادله نشده است، اعتبارات جاري دستگاههاي‌اجرايي محلي به ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي‌شود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت. ج - منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههاي اجرايي به استثناء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت اطلاعات و نخست‌وزيري ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي دفاع قابل مصرف مي‌باشد و گزارش هزينه‌هاي‌انجام شده از محل اعتبارات مذكور هر سه ماه يك بار بايد به شوراي عالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه و تحقيق و تفحص مجلس شوراي‌اسلامي تسليم گردد. د - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و مواد هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرايي‌محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح عمليات موضوع بند (الف) اين تبصره به استثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست بجز‌وزارتين آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي (دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات و رديف‌هاي وابسته) و واحدهاي آموزشي‌وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه مي‌توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد‌هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا 10% به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي‌و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ه - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد‌دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان 3% اعتبار مصوب هر دستگاه‌اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت 10% مندرج در بند (د) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات‌جاري استان تغييري حاصل نشود.
