برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1382/12/20 بنا به پيشنهاد شماره 88/16/ك مورخ 1382/2/16 نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را به شرح زير تصويب نمود ـ
       1 ـ ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي يابد ـ  
       الف ـ شفاف سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگوئي؛
       ب ـ افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع؛
       ج ـ برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها؛
       د ـ بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛
       ه ـ ـ بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان؛
       و ـ تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليتهاي اقتصادي، اجرائي و توسعه اي كشور؛
       ز ـ تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات،‌ اقدامات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و عمومي.
       2 ـ به منظور پيشگيري از بروز فساد در كليه دستگاهها، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرائي كشور، كليه دستگاههاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيئت وزيران ارائه نمايند ـ
       الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و هيئت مديره ها (وزارت بازرگاني).
       ب ـ قانون محاسبات عمومي كشور در جهت اصلاح تعريف شركتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       ج ـ ‌ قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام كليه اشخاص به ارائه صورت درآمد   و هزينه و ايجاد ضمانت اجرائي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك  اظهار ناصحيح مؤديان (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       د ـ قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كارگزاران و كارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       ه ـ ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       و ـ قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري ـ مصوب1367 ـ درجهت افزايش ريسك و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتكبان فساد (وزارت دادگستري).
       ز ـ لايحه تشديد مجازات سوء استفاده كنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطلاعات اشخاص نزد دستگاههاي مختلف (وزارت اطلاعات با همكاري وزارت دادگستري).
       ح ـ ‌ لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
       ط ـ لايحه ضد انحصار و رانت خواري (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       ي ـ لايحه شايسته سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و كارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاههاي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).
       ك ـ ‌ لايحه نحوه پاسخگوئي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت اطلاعات).
       ل ـ لايحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاهها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارتخانه هاي  اطلاعات و امور اقتصادي و دارائي).
       م ـ لايحه معاضدت قضائي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمركي با حداقل 30  كشور داراي بالاترين روابط تجاري با كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه و دادگستري).
       ن ـ لايحه هدفمند كردن يارانه ها با تأكيد بر شفاف سازي آنها (سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور).
       س ـ لايحه خصوصي سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي كشور (وزارت امور اقتصادي و دارائي).
       ع ـ لايحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي عضو ستاد).
       ف ـ لايحه اصلاح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران.
       3 ـ كليه دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند بر اساس برنامه هائي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند ـ
       الف ـ كوچك سازي و كاهش تصدي گري دستگاهها و رفع و حذف تمركزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاكميت دولت.
       ب ـ ساده سازي و رفع پيچيدگيهاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر دستگاهها و كاهش رابطه رو در رو بين كاركنان و خدمت گيرندگان با تأكيد بر تسريع در انجام امور.
       ج ـ شفاف سازي حيطه وظائف، اختيارات و نحوه انجام امور و فعاليت واحدها و دستگاههاي اجرائي با تأكيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظائف و تكاليف مربوط به كاركنان واحدها و دستگاهها.
       د ـ بهبود نظامهاي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايسته ترين افراد و ايجاد نظامهاي تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بستر سازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان كاري كاركنان دستگاهها.
       ه ـ ـ ارتقاء سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي نمودن سطح حقوق و مزاياي كاركنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و كيفيت عمل آنان.
       و ـ بهبود و افزايش پاسخگوئي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
       ز ـ تعيين شاخصهاي استاندارد فعاليت، شاخصهاي سلامتي و رتبه بندي دستگاهها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.
       4 ـ وزارتخانه هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسيها، تسهيلات، اقدامات، همكاريها و هماهنگيهاي لازم را در خصوص توانمندسازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.
       5 ـ مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم سازي در هر يك از دستگاههاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه مي باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي دهد.
       6 ـ به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاههاي اجرائي و پيگيري و اجراي اين تصويب نامه، كميته اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي ربط تشكيل مي گردد. يكي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تشكيل مي گردد شركت خواهد نمود.
       تبصره ـ كليه دستگاهها موظفند در چارچوب آئين نامه «هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاههاي نظارتي» ابلاغي به شماره 41575 مورخ 1381/9/2 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.
       7 ـ دستگاههاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كليه معاملات خود را در چارچوب آئين نامه شفاف سازي اطلاعات كه از سوي «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» تصويب و ابلاغ مي گردد،‌ انجام دهند.
       8 ـ كليه دستگاههاي مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهاي سلامتي و رتبه بنديهائي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، كاهش و يا زمينه هاي بروز فساد از طريق نظر سنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به «ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» ارائه نمايند.
       9 ـ ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو كميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.
       تبصره 1 ـ هر يك از كميته ها با حضور معاونان دستگاههاي ذي ربط تشكيل خواهد شد.
       تبصره 2 ـ كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، رئيس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با مسئوليت دبير ستاد تشكيل خواهد شد.
       10 ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لايحه «ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را تدوين و به هيئت دولت ارائه خواهد نمود.
       11 ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي باشد.
       12 ـ مسئوليت برنامه ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاهها براي همكاري با مجامع بين المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.