ماده 12 ـ حق‌الامتياز
1 ـ حق‌الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.
2 ـ مع‌ذلك اين حق‌الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهدبود.
3 ـ اصطلاح «حق‌الامتياز» در اين ماده اطلاق مي‌شود به هر نوع وجوه دريافت‌شده در ازاي ـ
الف ـ هرگونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا هر نوع حق چاپ و انتشار آثار علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي.
ب ـ استفاده يا حق استفاده از فيلمهاي سينمايي، نوارهاي راديو و تلويزيوني، هرگونه حق چاپ و انتشار آثار ادبي يا هنري.
4 ـ هرگاه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق‌الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقر دائم، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يااموالي كه حق‌الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود بطور موثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي(1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات ماده(7) مجري خواهد بود.
5 ـ حق‌الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهدشد كه پرداخت‌كننده، خود آن دولت، تقسيم سياسي، مقامي محلي يا نهاد قانوني يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقر دائم باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز برعهده مقر دائم مذكور باشد، حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق‌الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق‌الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين‌ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اين‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهدماند.
