دستگاه هاي اجرائي مکلفند در اجراي بند 1 همکاري لازم را با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بعمل آورند و دلايل توجيهي ضرورت ادامه فعاليت سازمان ها و موسسات دولتي وابسته را به سازمان مذکور اعلام نمايند.
