ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 1382/1/26 مديركل راه و ترابري استان تهران

شماره هـ /82/627                                                 1382/10/20
تاريخ:1382/10/1                                      کلاسه پرونده: 82/627
شماره دادنامه : 400
       مرجع رسيدگي: هيات عمومي  ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي عباس مهراني و غيره.
       موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 773/33 مورخ 1382/1/26 مديرکل راه و ترابري استان تهران.
       مقدمه: شکات طي شکايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، ويژگي راههاي روستائي عرض کم و حريم محدود بوده و مي باشد. حداکثر حريمي که تاکنون قانون براي اين قبيل جاده ها تعيين کرده است از وسط جاده 5/12 متر مي باشد. بعد از راه اندازي راههاي روستائي به وزارت راه و ترابري واگذار گرديد، متاسفانه در بهمن ماه سال 1381 مديرکل راه و ترابري استان تهران برخلاف همه قوانين و مقررات طي بخشنامه اي حريم راه روستائي را همانند بزرگراهها و راه آهن تعيين نموده است. براساس اين بخشنامه حريم راه روستائي همانند راه آهن يا بزرگراه يکصدمتر تعيين شده و هرگونه احداث ديوار يا ساخت و ساز در حريم يکصدمتري ممنوع و منوط به کسب مجوز از وزارت راه و ترابري شده است. استدعا داريم نسبت به لغو اين بخشنامه و رفع محدوديتهاي بي مورد اقدام فرماييد. مديرکل دفتر حقوقي وزارت راه  وترابري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 3416/42 مورخ 1382/9/2 اعلام داشته اند، 1ـ برابر ماده 17 قانون اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379/2/11 ايجاد هرگونه ساختمان و ديوارکشي و تاسيسات بعمق صدمتر بعد از حريم قانوني راهها بدون اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع مي باشد و نامه شماره 773/33 مورخ 1382/1/26 اداره کل راه و ترابري استان تهران نيز که با عنوان معاون راه روستائي مي باشد در همين رابطه بوده و بر اجراي دقيق ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379/2/11 تاکيد گرديده است. تصور شاکيان در اعمال مقررات ماده 17 قانون مرقوم براين اساس بوده است که وزارت راه و ترابري حريم راه آهن و بزرگراهها را در مورد راههاي روستائي نيز اعمال نموده است، درحالي که چنين نيست و حريم قانوني راهها ازجمله راههاي روستائي با محدوديت موضوع ماده 17 قانون مرقوم کاملا  متفاوت مي باشند. زيرا در حريم قانوني راهها اساسا هيچگونه عملياتي جز در موارد خاص آن هم با مجوز وزارت راه  وترابري امکان پذير نيست و حريم قانوني راه ملک وزارت راه و ترابري محسوب مي گردد، درحالي که اراضي واقع در شعاع 100متري موضوع ماده 17 قانون مرقوم به تملک دولت درنيامده و متعلق به مالکين است ليکن ساخت و ساز در اين قسمت منوط به صدور مجوز  از وزارت راه و ترابري گرديده است. محدوديت قانون ايجاد شده بشرح فوق معني افزايش حريم راههاي روستائي و يا اعمال حريم بزرگراهها به راههاي روستائي نيست. 2ـ در ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن  مصوب 1379 لفظ راهها بصورت مطلق استفاده شده است و شامل کليه راهها اعم از بزرگراهها و راههاي روستائي و غيره مي گردد و همه اين راهها داراي محدوديت يکسان در عمق يک صد متري از منتهي اليه حريم قانوني آنها مي باشند و هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 205 مورخ 1374/12/12 که در خصوص مورد ديگري صادر شده است لفظ جاده را شامل کليه راهها و جاده هاي اصلي و فرعي و منجمله راه روستائي دانسته و برهمين اساس موجبي براي ابطال تصويب نامه هيات وزيران ندانسته است و از  اين جهت نيز ادعاي شکات مردود مي باشد. باتوجه به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل صادره از اداره کل راه و ترابري استان تهران منطبق با ماده 17 قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 بوده و موجبي براي ابطال آن نمي باشد لذا تقاضاي رد شکايت را دارد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.