در خصوص ابطال بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 1382/4/24 مدير اداره كل بازنشستگي استان تهران و اقدامات سازمان بازنشستگي كشوري درخصوص برداشت وكسر مبلغ افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفين

شماره هـ/82/329 و 647                                       1382/10/20
تاريخ:1382/9/30                              کلاسه پرونده:82/329ـ647
شماره دادنامه : 398 ـ 397
       مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي:1ـ آقاي مجيد مهرابيان 2ـ سازمان بازرسي کل کشور.
       موضوع  شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21785/5901 مورخ 1382/4/24 مدير اداره کل بازنشستگي استان تهران و اقدامات سازمان بازنشستگي کشوري درخصوص برداشت وکسر مبلغ افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفين.
       مقدمه: آقاي مجيد مهرابيان بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، تفسير ماده 100 قانون استخدام کشوري با عنايت به ماده 124 همين قانون توسط سازمان بازنشستگي کشوري طي نامه شماره 21785/5901 مورخ 1382/4/24 مطابق قانون نمي باشد.دو واژه مستخدم و بازنشسته دو کلمه متقابل و معارض مي باشند، زيرا مستخدم بخدمت گرفته شده است در حالي که بازنشسته خدمت را به پايان برده است. مطابق ماده يک قانون استخدام کشوري، استخدام دولت و خدمت دولت تعريف شده است و در مجموع با توجه به مقررات قانون استخدام کشوري بازنشسته در خدمت دولت نيست. بنا بمراتب اقدام سازمان بازنشستگي کشوري در کسر 5/8% از حقوق و مستخدمين رسمي با عنايت به ماده 100 و 124 قانون استخدام کشوري نسبت به بازنشستگان قانوني نبوده و درخواست ابطال نامه شماره 21785/5901 مورخ 1382/4/24 سازمان بازنشستگي کشوري (استان تهران) را دارم. 2ـ معاون امور اقتصادي و زيربنائي سازمان بازرسي کل کشور در نامه شماره 19950/4/1 مورخ 1382/7/13 اعلام داشته اند، 1ـ در قانون استخدام کشوري هيچ حکم (صريح، بين و شفاف) جهت برداشت و کسر مقرري ماه اول از افزايش حقوق بازنشستگان پيش بيني نشده است. 2ـ شوراي حقوق و دستمزد بموجب بند يک مصوبه مورخ 1375/6/21 مقرر نموده از حقوق بازنشستگان و موظفين هيچگونه کسري بابت تفاوت حقوق بازنشستگي و وظيفه کسر نگردد. معهذا سازمان بازنشستگي کشوري به نظريه خود در خصوص برداشت و کسر مبلغ افزايش ماه اول از حقوق بازنشستگان و موظفين اصرار ورزيده و اقدامات خود را در راستاي قانون تلقي مي نمايد. مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 33521/20 مورخ 1382/6/24 اعلام داشته اند، بازنشستگي نيز يکي از حالتهاي مستخدم رسمي بوده و اين تلقي که بازنشسته به معني از کار برکنار شده و يا از خدمت برکنار شده است اصولا  صحيح نمي باشد. چنانچه بازنشسته را مستخدم رسمي دولت ندانيم دليل قانوني براي پرداخت حقوق بازنشستگي به وي از محل صندوق بازنشستگي وجود نخواهد داشت. زيرا بازنشسته به اعتبار استخدام رسمي استحقاق دريافت حقوق بازنشستگي را از صندوق بازنشستگي کشوري دارد. عملکرد اين سازمان در برداشت مقرري ماه اول به استناد ماده 100 قانون استخدم کشوري بوده و رد خواسته شاکي را تقاضا دارد. مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي کشوري در نامه شماره 44663/20 مورخ 1382/8/3 مبادرت به ارسال تصوير تصويب نامه شماره 40598/ت2955هـ مورخ 1382/7/21 نموده اند. در اين مصوبه که در مقام رفع اختلاف حقوقي سازمانهاي دولتي جهت اجراء ابلاغ شده آمده است «... ماده 100 قانون استخدام کشوري ناظر به افزايش ماه اول حقوق بازنشستگي نمي باشد، بنابراين در سال 1382 و در سنوات بعد اعمال قسمت اخير ماده 100 قانون استخدام کشوري در مورد دريافت مبلغ افزايش ماه اول حقوق بازنشستگي مستند ندارد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.