راي شماره 386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 1376/6/29 و 72/34/3/402 مورخ 1377/7/4 اداره نظام وظيفه عمومي

شماره ه ـ /81/428                                                    1382/10/20
تاريخ ـ 1382/9/30                                      کلاسه پرونده ـ 81/428
شماره دادنامه ـ 386
     مرجع رسيدگي ـ هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ آقاي ابوالقاسم اسفندياري.
     موضوع  شکايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 1376/6/29 و 72/34/3/402 مورخ 1377/7/4 اداره نظام وظيفه عمومي.
     مقدمه ـ  شاکي طي شکايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، بخشنامه هاي شماره 52/34/03/402 مورخ 1376/6/29 و72/34/3/402 مورخ 1377/7/4 اداره نظام وظيفه عمومي به دلايل زير ناقض قانون مي باشد ـ 1 ـ اصل 169 قانون اساسي مويد آن است که قانون عطف بماسبق نمي شود چه رسد به بخشنامه 2 ـ قانون مقدم است بر بخشنامه 3 ـ مواد 9 و 13 و 16 آيين نامه اجرائي قانون نظام وظيفه بخش معافيت تحصيلي و بند ج و د دفترچه آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1372 و نامه مورخ 1379/4/22 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون کافي به مقصود بوده و فرزند اينجانب در سال 1372 از رشته فوق ديپلم دامپزشکي به دکتراي دامپزشکي در راستاي مقررات بوده و بخشنامه هاي مورد شکايت خلاف قانون نظام وظيفه عمومي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. بنابمراتب خواستار ابطال آنها مي باشم. معاون وظيفه عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره82/3034/10/06 ـ 1 ـ 23 مورخ 1382/2/28 اعلام داشته اند، مستندا به قسمت موخر ماده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينکه ... «دانشجويان تا زماني که اشتغال به تحصيل دارند (منصرف يا اخراج نشده باشند) مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند، مشروط به اينکه داراي غيبت غيرموجه نباشند و اين معافيت فقط براي يکبار داده خواهدشد» قيد اخير ماده مارالذکر مفيد اين معني است که وقوع هر يک از شقوق انصراف، اخراج يا ترک تحصيل در هر مقطع تحصيلي دانشجويان مشمول مفاد ماده 34 خواهد شد که حاکيست ـ ... دانشجويان و طلاب علوم ديني مشمول «به محض ترک تحصيل يا اخراج و يا فراغ از تحصيل» بايد براي انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفي نمايند. 2 ـ ماده 11 آيين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي در خصوص موضوع حجت را تمام کرده و مفادا حق شرکت مجدد (با داشتن معافيت تحصيلي) را منوط به منحل شدن دانشگاه محل تحصيل يا حذف رشته تحصيلي نموده، به حکومت اين ماده شاکي در حالي که در سال 1370 دانشجوي مقطع کارداني بوده مجوزي براي شرکت مجدد در کنکور سراسري در مقطع دکتري را نداشته و مرتکب تخلف شده است. چه، مستفاد از ماده 34 قانون مانحن فيه پس از انصراف از مقطع کارداني مي بايست خود را جهت انجام دوره ضرورت معرفي مي نمود. 3 ـ بخشنامه هاي صادره که ملهم از مواد 34 و 35 قانون خدمت وظيفه عمومي و ماده 11 آيين نامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي صادر شده صرفا براي مساعدت به پاره اي از مشمولان بوده است و ابطال آن با وجود صراحت مواد قانوني تاثيري در موضوع نخواهد داشت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نماينده اداره وظيفه عمومي و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.