نص صريحي بر نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري وجود ندارد و نسخ عنوان جنحه از قواني مستلزم تغيير ماهيت جرم نمي باشد.

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
حضرت آيت ا... محمدي گيلاني
     احتراما، به استحضار مي رساند ـ
     معاون محترم دادستان نظامي تهران طي نامه شماره 81/س196//ك5//د اعلام نموده كه نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دادرسان دادگاه نظامي تهران اصدار يافته و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور نموده است.
     نظر به اينكه موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوانعالي كشور تشخيص داده شد، ابتدا خلاصه اي از جريان پرونده هاي مربوطه را منعكس سپس اظهارنظر مي نمايد ـ
     1 ـ در پرونده كلاسه 79/1198 نظامي ايرج آقاجاني فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محكوم گرديده است پس از قطعيت راي صادره، محكوم عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده در اجراي ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به دادگاه ارسال مي شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 1380/8/15 با اين استدلال كه چون محكوم عليه به حكم صادره اعتراض نكرده و حق پژوهش خواهي را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق الذكر راي به تخفيف و تقليل يك چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حكم اولي را صادر نموده است.
     2 ـ در پرونده كلاسه 80/1311 نظامي مسعود مرادي فرزند علي به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محكوم شده است. پس از قطعيت راي صادره محكوم عليه درخواست تخفيف مجازات خود را مي نمايد كه با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گرديده.
     دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامي يك تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 1380/7/17 با اين استدلال كه «صرف نظر از نسخ ملاكهاي جنحه و جنايت با عنايت به اينكه مقنن در تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، برخي از مواد قانوني فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب كرده و در ماده 277 قانون آ.د.ك جديد ذكر كرده و با اين وصف كه در مقام بيان بوده مقررات ماده 6 را احياء نكرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمني شده است بدين جهت حكم به رد درخواست نامبرده صادر مي گردد.»
     نظريه ـ همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 آراي مختلفي از دو دادرسي دادگاه نظامي اصدار يافته بنحوي كه يكي از آنان باستناد ماده مذكور تقاضاي محكوم عليه را براي تخفيف در مجازات پذيرفته و آن را اعمال نموده و ديگري ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضاي محكوم عليه را مردود اعلام كرده است.
     بدين ترتيب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذكر تحقق يافته لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي مستدعي است دستور فرماييد موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اتخاذ تصميم گردد.
     بتاريخ روز سه شنبه ـ 1382/7/22 جلسه وحدت رويه قضائي هيات عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمدجعفر منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان ـ روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
     پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي محمدجعفر منتظري، معاون اول دادستان محترم كل كشور مبني بر ـ
     «احتراما ـ در خصوص پرونده وحدت رويه رديف ـ 82/5 در مورد اختلاف نظر بين دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامي يك تهران، نسبت به اعتبار ماده ـ 6 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري، نظريه حضرت آيت ا... نمازي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي شود ـ اولا ـ نص صريحي بر نسخ ماده 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در اين ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانين فعلي معتبر جزائي، عنوان جنحه منسوخ است لكن نسخ عنوان جنحه از قوانين مستلزم تغيير ماهيت جرم نمي باشد. ثانيا ـ احكام صادره از دادگاه نظامي است كه داراي تشكيلات قضائي دادسرائي و مقررات خاص بوده و الزام به اجراي مقررات آيين نامه دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را ندارد خصوصا با تصريح ماده ـ 308 قانون مذكور كه اشعار مي دارد ـ «كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون، نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب لغو مي گردد.» و معني و مفهوم اين عبارت آن است كه قوانين مربوطه سابق كه تصريح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامي لازم الاجرا خواهد بود.
     ثالثا ـ علاوه بر ماده ـ 6 قانون فوق الذكر، برخي ديگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضي از نهادهاي قوه قضائيه بر اساس آن انجام وظيفه مي كنند. مانند ـ ماده 17 در خصوص وظائف نظارتي دادستان كل كشور و يا ماده ـ 24 در خصوص اعاده دادرسي از احكام دادگاههاي نظامي و يا، مواد ـ 35 و 36 درخصوص تاسيس و اداره دانشكده علوم قضائي كه همه اين موارد ظهور در اعتبار اين قانون دارد، مگر مواردي كه نسخ صريح و يا ضمني شده باشد.
     بنا بر مراتب مذكور، راي شماره ـ 1606 كه به استناد ماده ـ 6 قانون فوق التوصيف، تقاضاي تخفيف مجازات را پذيرفته، منطبق با موازين قانوني تشخيص و مورد تاييد مي باشد.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند ـ