ابطال بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ1382/3/8 وزارت بازرگاني

شماره ه ـ 82/274و692                                              1382/10/3
تاريخ1382/9/16                                           کلاسه82/274، 692
شماره دادنامه370،  369
     مرجع رسيدگي ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
     شاکي ـ 1 ـ آقاي محمد انصاري نياکي بوکالت از اتحاديه شرکتهاي تعاوني مرزنشينان ايران 2 ـ آقاي عباس منصورآبادي بوکالت از شرکت تعاوني مرزنشينان جماران گناوه.
     موضوع شکايت و خواسته ـ ابطال بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ1382/3/8 وزارت بازرگاني.
     مقدمه ـ شکات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، بلحاظ وسعت زياد مناطق مرزي کشور و اختلاف قيمت کالا در دو طرف مرزها و سهولت تردد مرزنشينان ايجاد بي نظمي و مشکلات عديده حفاظتي در ورود و خروج غيرمجاز مي نمود، لذا بمنظور قانونمند کردن مبادلات و مساعدت قانوني به مرزنشينان کشور که عموما از افراد کم بضاعت مي باشند شرکتهاي تعاوني مرزنشينان با تشويق دولت تاسيس تا کالاي مورد نياز آنان از طريق مجاري قانوني وارد و صادر گردد و در قانون و آيين نامه مقررات صادرات و واردات تسهيلات و مساعدت هاي قانوني منظور گرديد. اخيرا وزارت بازرگاني طي بخشنامه شماره1509/م/ص مورخ1382/3/8 اخذ مابه التفاوت براي هرکيلو برنج وارداتي توسط مرزنشينان و تعاوني هاي مرزنشيني25ريال در سال1380، 450ريال در سال1381و900ريال در سال1382 را مقرر داشته است. تسري مفاد بخشنامه مورد شکايت بگذشته موجبات تعسر و خروج نقدينگي و عدم توان خريد بلحاظ مقرون به صرفه نبودن و عدم رقابت قيمت تمام شده، عملا  شرکتهاي تعاوني مرزنشيني را که با سرمايه اعضاء مستضعف تاسيس گرديده در معرض انحلال و نابودي قرار داده است. اين اقدام در حالي صورت گرفته است که مديرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني، وزير بازرگاني، معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري طي مکاتبات بعمل آمده که تصاوير آنها پيوست دادخواست مي باشد به عدم تعلق اخذ مابه التفاوت از کالاهاي وارداتي تعاونيهاي مرزنشيني و غيرتجاري بودن چنين کالاهائي صحه گذارده اند. بنابمراتب مذکور و با عنايت به اينکه مفاد بخشنامه مورد شکايت خلاف حکم صريح ماده4 قانوني مدني و مغاير با تبصره يک ذيل ماده10 قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد. ابطال آن مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت بازرگاني در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره11259/25 مورخ1382/7/24 ضمن ارسال تصويرنامه شماره8213264 مورخ1382/7/15 اداره کل مقررات صادرات و واردات اعلام داشته اند، 1 ـ فعاليتهاي تعاونيهاي مرزنشيني از دو جنبه متفاوت تجاري و غيرتجاري برخوردار مي باشد که عنايت به نص ماده3قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره هاي ذيل آن و همچنين ماده (8) و تبصره(2) همان قانون به صراحت بيانگر آن مي باشد. 2 ـ متاسفانه برداشت وکيل شاکي از ماهيت فعاليتهاي تعاونيهاي مرزنشيني در دعوي مطروحه مبتني بر سهو بوده و دامنه عملکرد اينگونه تعاونيها را تنها در بعد غيرتجاري مفروض و در نتيجه قواعد آمره را نسبت به آنها مجري ندانسته اند. در صورتي که استدلال مذکور با التفات به اولويت امر تجارت در تعاونيهاي مذکور و تقدم آن بر مبادلات غيرتجاري و شخصي مقرون به صحت نمي باشد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد ـ