تخصيص اعتبارات موضوع اين آيين نامه از جهت تقسيم بين اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي، تا رسيدن به سقف هاي قانوني، براساس پيشنهاد استانداري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت خواهدگرفت.