ملاک تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده، موافقت اکثريت وزيران عضو شوراي اقتصاد است. مصوبات مزبور درصورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.