ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 1380/12/15 مديركل كارگزيني كاركنان قضائي قوه قضائيه

شماره هـ/81/62                                                      1382/9/6
تاريخ: 1382/8/4                                        کلاسه پرونده: 81/62
شماره دادنامه:285
      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاکي: آقاي علي محمدي
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33481 مورخ 1380/12/15 مديرکل کارگزيني کارکنان قضائي قوه قضائيه
      مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367/12/7 مزايايي را ازجمله پرداخت فوق العاده جذب و يک ماه مرخصي اضافه به ازاي هرسال خدمت براي مشمولين استخدام کشوري مقرر نموده است. اداره کل کارگزيني قوه قضائيه به اين استدلال که چون قضات مشمول مقررات استخدامي خاص خود مي باشند آنها را از شمول قانون و تصويب نامه شماره 48652/ت25784 هـ هيات وزيران خارج نموده است. اين در حالي است که اولا  به استناد تبصره يک ماده 2 قانون استخدام کشوري دارندگان رتبه هاي قضائي در هرمورد که قانوني براي تعيين تکليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط، تابع احکام عمومي قوانين استخدام کشوري شده باشند مشمول مقررات قانون استخدام کشوري مي باشند. چنانکه مرخصي استحقاقي و استعلاجي، پرداخت حق ماموريت بدي آب و هوا و محروميت از تسهيلات زندگي و ... قضات طبق قانون استخدام کشوري پرداخت مي شود. علاوه بر آن قضات نيز جزء صندوق بازنشستگي کشوري هستند. ثانيا به استناد ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کليه دستگاهها و موسسات و شرکتهاي دولتي و ... موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون شده اند. لذا قضات هم مشمول مقررات اين قانون مي باشند. وانگهي حقوق قضات طبق ماده 14 قانون نظام هماهنگ تعيين و فوق العاده شغل و حق جذب آنها هم به استناد اين قانون و آئين نامه اجرائي آن پرداخت مي گردد. با عنايت به موارد مذکور ابطال تصميم اداره کل کارگزيني کارکنان قضائي قوه قضائيه مبني بر عدم شمول قانون به قضات و الزام آن اداره کل به برخورداري قضات از مقررات قانون مذکور و آئين نامه اجرائي آن مي گردد. مستشار اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1788/3005/7 مورخ 1381/4/15 اعلام داشته اند، قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 مي تواند شامل قضات هم باشد، زيرا الف ـ در راي 382 ـ 383 مورخ 1380/12/5 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استفاده از منطوق قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم ... مصوب 1367/12/7 شمول ضوابط آن به مطلق دستگاهها و موسساتي که داراي مقررات خاص استخدامي هستند احراز گرديد و قضات که داراي قانون استخدامي خاص مي باشند در همين رديف به حساب مي آيند. ب ـ قانون نقل و انتقال دوره اي قضات مصوب 1375 هشت سال بعد از قانون جذب نيروي انساني تصويب شده و ضوابط و امتيازات آن مربوط به قضاتي است که پس از پنج سال خدمت در نقاط درجه 2 و 3 به ميل خود ادامه خدمت مي دهند و ميزان مزاياي آن نيز درحد نازل تري از امتيازات قانون جذب نيروي انساني است و بطور کامل و عمومي تاکنون اين قانون انجام نشده است. لذا تصميم  اداره کل کارگزيني برعدم شمول مزاياي قانون جذب نيروي انساني مصوب اسفند 1367 نسبت به قضات قابل ابطال به نظر مي رسد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از استماع توضيحات نماينده اداره کل کارگزيني کارکنان قضائي قوه قضائيه و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء  بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.