درخصوص ابطال نظريه شماره 53636/4245ـ5/30 مورخ 1372/11/10 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره هـ/81/242                                                   ??/?/????
تاريخ: 1382/7/6                                       کلاسه پرونده:81/242
شماره دادنامه : 249
        مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: سازمان زيباسازي، بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر حضرت معصومه.
        موضوع شکايت و خواسته: ابطال نظريه شماره 53636/4245ـ5/30 مورخ 1372/11/10 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
        مقدمه: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، سازمان بهسازي اطراف حرم مطهر از سازمانهاي وابسته به شهرداري قم مي باشد که با استناد به ماده 84 قانون شهرداريها تاسيس و اساسنامه آن به تصويب وزارت کشور رسيده است. اين سازمان با هدف اصلي بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر تشکيل شده و در واقع شهرداري قم با تشکيل اين سازمان بخشي از وظايف خود را در رابطه با اجراي طرح جامع به اين سازمان محول نموده است. اين سازمان در رابطه با اجراي وظايف خود از قانون حاکم بر شهرداريها استفاده مي نمايد از جمله براي خريد املاک واقع در طرح از لايحه قانوني خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني، نظامي دولت مصوب 1358/11/7 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران استفاده مي نمايد که در ماده يک اين قانون تصريح شده که شهرداريها نيز مي توانند براي اجراي طرحهاي خود از اين قانون استفاده نمايند. ضمنا در قسمت آخر ماده قيد گرديده که دستگاه اجرايي مي تواند مورد نياز را مستقيما يا توسط هر سازمان خاصي که مقتضي بداند طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد. مشکلي که سازمان با آن مواجه مي باشد انتقال اسناد املاک خريداري شده در طرح مي باشد، زيرا که دفتر اسناد رسمي جهت تنظيم اسناد نياز به مفاصا حساب از اداره دارايي و غيره دارد که متاسفانه اداره دارايي در هنگام مراجعه مالکين از اجراي ماده (70) قانون مالياتهاي مستقيم که اشعار مي دارد، املاک واقع در طرحهاي دولت و شهرداريها از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند در رابطه با اين سازمان امتناع مي نمايد که استناد دارايي نامه 53636/4245ـ5/30 مورخ 1372/11/10 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي مي باشد که اعلام شده، ماده (70) قانون مزبور ناظر به خريد املاک توسط دولت و شهرداريها مي باشد (نه موسسات وابسته به شهرداري) که اين تفسير از قانون مانع اجراي اين ماده قانوني در رابطه با اين سازمان شده است. تفسير معاون درآمدهاي مالياتي به نظر مي رسد تفسير درستي نباشد ضمن اينکه تفسير قانون از وظايف و اختيارات مرجع قانونگذاري مي باشد. لذا درخواست ابطال اين نظريه را داريم. معاون قضايي دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 12449/91 مورخ 1381/10/24 اعلام داشته اند، 1ـ در ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم صرفا کلمه «شهرداري» ذکر گرديده و از «موسسات وابسته به شهرداري» ياد نشده، عليرغم ادعاي شاکي معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت متبوع تفسيري از قانون مارالذکر ننموده بلکه اين شاکي است که ماده قانوني فوق الذکر را به نفع خويش تفسير مي نمايد و چنانچه به ادعاي شاکي مبني بر اينکه «تفسير قانون از وظايف و اختيارات مرجع قانونگذاري مي باشد» معتقد باشيم، شاکي در تفسير قانون غيرصالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانوني و از مصاديق تفسير موسع است. 2ـ برابر ماده 59 قانون پيش گفته هرگونه نقل و انتقال قطعي املاک و حق واگذاري، مشمول ماليات مي باشد. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول ماليات است مگر اينکه قانون صراحتا خلاف آن را تصريح نموده باشد. ماده 70 قانون مالياتهاي مستقيم از موارد استثناء اين اصل کلي است که جز به تصريح قانون نمي توان به موارد استثناء ديگري غير از آنچه در متن ماده، مذکور و افتاده قائل گرديد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.