توزيع اعتبارات موضوع ماده (3) اين آيين نامه در هر استان بين اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي تا رسيدن به سقف هاي قانوني، با توجه به پيشنهاد استانداري و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت خواهد گرفت.
